|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقوله تعالى: {عالم الغيب} بدل من المقسم به على ما ذهب إليه الحوفي.وأبو البقاء، وجوز أن يكون عطف بيان، وأجاز أبو البقاء أن يكون صفة له.وتعقب بأنه صفة مشبهة وهي كما ذكره سيبويه في الكتاب لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة والجمهور على أنها تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الأجلة إلى أنه صفة ووصف سبحانه بإحاطة العلم إمدادًا للتأكيد وتشديدًا له إثر تشديد فإن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عليه وشدة ثباته واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما كان المستشهد به أعلى كعبًا وأبين فضلًا وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ، وخص هذا الوصف بالذكر من بين الأوصاف مع أن كل وصف يقتضي العظمة يتأتى به ذلك لما أن له تعلقًا خاصًا بالمقسم عليه فإنه أشهر أفراد الغيب في الخفاء ففيه مع رعاية التأكيد حسن الأقسام على منوال وثناياك أنها إغريض كأنه قيل: وربي العالم بوقت قيامها لتأتينكم، وفيه إدماج أن لا كلام في ثبوتها.وقال صاحب الفرائد: جىء بالوصف المذكور لأن إنكارهم البعث باعتبار أن الأجزاء المتفرقة المنتشرة يمتنع اجتماعها كما كانت يدل عليه قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأرض مِنْهُمْ} [ق: 4] الآية، فالوصف بهذه الأوصاف رد لزعمهم الاستحالة وهو أن من كان علمه بهذه المثابة كيف يمتنع منه ذلك انتهى، واستحسنه الطيبي، وقال في البحر: أتبع القسم بقوله تعالى: {عالم الغيب} وما بعده ليعلم أن إتيانها من الغيب الذي تفرد به عز وجل، وما ذكر أولًا أبعد مغزى، وفائدة الأمر بهذه المرتبة من اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر ما أصلًا فإنهم كانوا يعرفون أمانته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن وصمة الكذب فضلًا عن اليمين الفاجرة وإنما لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام مكابرة، وغفل صاحب الفرائد عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقام اليمين لأن من أنكر ما قيل له فالذي وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة القول له أن يكون مقترنًا باليمين وإلا كان خطأ بالنظر إلى علم المعاني وإن كان صحيحًا بالنظر إلى العربية والنحو وقد يغفل الأريب.وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب {عالم} بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم، وجوز الحوفي أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي عالم الغيب هو، وجوز هو وأبو البقاء أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبره. وقرأ ابن وثابوالأعمش وحمزة والكسائي {عِلْمَ} بصيغة المبالغة والخفض، وقرىء {عالم} بالرفع يكون بلا مبالغة {الغيوب} بالجمع {لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ} أي لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس.وقرأ الكسائي بكسر الزاي {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} مقدار أصغر نملة {فِي السموات وَلاَ في الأرض} أي كائنة فيهما {وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلك} أي مثقال ذرة {وَلا أَكْبَرَ} أي منه، والكلام على حد {لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً} ورفعهما على الابتداء والخبر قوله تعالى: {إِلاَّ في كتاب مُّبِينٍ} هو اللوح المحفوظ عند الأكثرين.والجملة مؤكدة لنفي العزوب، وقرأ الأعمش وقتادة وأبو عمرو ونافع في رواية عنهما {وَلاَ أَصْغَرَ وَلا أَكْبَرَ} بالنصب على أن {لا} لنفي الجنس عاملة عمل إن وما بعدها اسمها منصوب بها لأنه شبيه بالمضاف ولم ينون للوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لا مانع لما أعطيت، والخبر هو الخبر على قراءة الجمهور، وقال أبو حيان: {لا} لنفي الجنس وهي وما بنى معها مبتدأ على مذهب سيبويه والخبر {إِلاَّ في كتاب} وما ذكرناه في توجيه القراءتين هو الذي ذهب إليه كثير من الأجلة، وقيل: إن ذلك معطوف في قراءة الرفع على {مِثْقَالَ} وفي القراءة الأخرى على {ذَرَّةٍ} والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن وإليه ذهب أبو البقاء.واستشكل بأنه يصير المعنى عليه إذا كان الاستثناء متصلًا كما هو الأصل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فإنه يعزب عنه فيه، وفساده ظاهر، والتزم السراج البلقيني على تقدير العطف المذكور أن يكون الاستثناء من محذوف والتقدير ولا شيء إلا في كتاب ثم قال: ولا بدع في حذف ما قدر لدلالة الكلام عليه، ويحصل من مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى بكل معلوم وأن كل شيء مكتوب في الكتاب، وقيل العطف على ما ذكر والاستثناء منقطع والمعنى لا يعزب عنه تعالى شيء من ذلك لكن هو في كتاب، وقيل العطف على ذلك والكلام نهج قوله: فالمعنى إن كان يعزب عنه شيء فهو الذي في كتاب مبين لكن الذي في الكتاب لا يعزب عنه فلا يعزب عنه شيء، وفيه من البعد ما فيه؛ وقيل: إن المراد بقوله تعالى: {لاَ يَعْزُبُ} الخ أنه تعالى عالم به والمراد بقوله سبحانه: {إِلاَّ في كتاب} نحو ذلك لأن الكتاب هو علم الله تعالى، والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا يعلمه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في علمه فيكون نظير قوله: {وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ في ظلمات الأرض وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ في كتاب} [الأنعام: 9 5] وفيه أنه أبعد مما قبله، وقيل: يعزب بمعنى يظهر ويذهب والعطف على ما سمعت، والمعنى لم يظهر شيء عن الله تعالى بعد خلقه له إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وتلخيصه كل مخلوق مكتوب، وفيه أن هذا المعنى ليعزب غير معروف وإنما المعروف ما تقدم، نعم قال الصغاني في العباب قال: أبو سعيد الضرير يقال ليس لفلان امرأة تعزبه أي تذهب عزبته بالنكاح مثل قولك تمرضه أي تقوم عليه في مرضه ثم قال الصغاني: والتركيب يدل على تباعد وتنح فتفسيره بالظهور بعيد ولئن سلمنا قربه فلأي شيء جمع بين الظهور والذهاب، وقيل إلا بمعنى الواو وهو مقدر في الكلام والكلام قد تم عند {أَكْبَرَ} كأنه قيل: لا يعزب عنه ذلك وهو في كتاب، ومجىء إلا بمعنى الواو ذهب إليه الأخفش من البصريين والفراء من الكوفيين.وخرج عليه قوم {يَجْتَنِبُونَ كبائر الإثم والفواحش إِلاَّ اللمم} [النجم: 2 3] و {خالدين فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات والأرض إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ} [هود: 107] وقد حكى هذا القول مكى في نظير الآية ثم قال: وهو قول حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا بمعنى الواو كأنه لم يقف على قول الأخفش وهو من رؤساء نحاة البصرة أو لم يعتبره فلذا قال جميع البصريين، وقد كثر الكلام في هذا الوجه وارتضاه السراج البلقيني وأنا لا أراه مرضيًا وأن أوقد له ألف سراج، وقيل العطف على ما سمعت وضمير {عَنْهُ} للغيب فلا إشكال إذ المعنى حينئذ لا يبعد عن غيبه شيء إلا ما كان في اللوح لبروزه من الغيب إلى الشهادة واطلاع الملأ إلا على عليه.وتعقب بأن المعنى لا يساعده لأن الأمر الغيبي إذا برز إلى الشهادة لم يعزب عنه بل بقي في الغيب على ما كان عليه مع بروزه، ومعناه أن كونه ففي اللوح المحفوظ كناية عن كونه من جملة معلوماته تعالى وهي إما مغيبة وإما ظاهرة وكل مغيب سيظهر وإلا كان معدومًا لا مغيبًا وظهوره وقت ظهوره لا يرفع كونه مغيبًا فلا يكون استثناء متصلًا، ألا ترى أنك لو قلت علم الساعة مغيب عن الناس إلا علمهم بها حين تقوم ويشاهدونها لم يكن هذا الاستثناء متصلًا كذا قيل فتأمل ولا تغفل.وأنت تعلم أن هذا الوجه على فرض عدم ورود ما ذكر عليه ضعيف لأن الظاهر الذي يقتضيه قوله تعالى: {وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبّكَ مِن مّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرض وَلاَ في السماء} [يونس: 1 6] الآية رجوع الضمير إلى الله عز وجل.والذي ذهب إليه أبو حيان أن الكتاب ليس هو اللوح وليس الكلام إلا كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما {وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلك وَلا أَكْبَرَ} بكسر الراءين.وخرج على أنه نوى مضاف إليه والتقدير ولا أصغره ولا أكبره، و {مّن ذلك} ليس متعلقًا بأفعل بل هو تبيين لأنه لما حذف المضاف إليه أبهم لفظًا فبين بقوله تعالى {من ذلك} أي أعني من ذلك، ولا يخفى أنه توجيه شذوذ. {لِيَجْزِىَ الذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} متعلق بقوله سبحانه {لَتَأْتِيَنَّكُمْ} على أنه علة له وبيان لمقتضى اتيانها فهو من تتمة المقسم عليه، فحاصل الكلام أن الحكمة تقتضي إثباتها والعلم البالغ المحيط بالغيب وجميع الجزئيات جليها وخفيها حاصل والقدرة المقتضية لا يجاد العالم وما فيه وجعله نعمة على ما مر فقد تم المقتضى وارتفع المانع فليس في الآية اكتفاء في الرد بمجرد اليمين، واستظهر في البحر تعلقه بلا يعزب.وذهب إليه أبو البقاء.وتعقب بأن علمه تعالى ليس لأجل الجزاء، وقيل متعلق بمتعلق {فِى كتاب} [سبأ: 3] وهو كما ترى. {أولئك} إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه بما في حير الصلة، وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف أي أولئك الموصوفون بالإيمان وعمل الأعمال الصالحات {لَهُمْ} بسبب ذلك {مَغْفِرَةٍ} لما فرط منهم من بعض فرطات قلما يخلو عنها البشر {وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} حسن لا تعب فيه ولا من عليه. {والذين سَعَوْاْ في ءاياتنا} بالقدح فيها وصد الناس عن التصديق بها {معاجزين} أي مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا قاله قتادة، وقال عكرمة: مراغمين، والقال ابن زيد: مجاهدين في إبطالها.وقرأ جمع {معاجزين} مخففًا، وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال مثقلًا، قال ابن الزبير: أي مثبطين عن الإيمان من اراده مدخلين عليه العجز في نشاطه، وقيل معجزين قدرة الله عز وجل في زعمهم. {أولئك} الموصوفون بما ذكر وفيه إشارة إلى بعد منزلتهم في الشر {لَهُمْ} بسبب ذلك {عَذَابٌ مّن رّجْزٍ} أي من سيء العذاب وأشده، ومن للبيان {أَلِيمٌ} بالرفع صفة {عَذَابِ} وقرأ كثر السبعة بالجر على أنه صفة مؤكدة لرجز بناء على ما سمعت من معناه، وجعله بعضهم صفة مؤسسة له بناء على أن الرجز كما روي عن قتادة مطلق العذاب وجوز جعله صفة {عَذَابِ} أيضًا والجر للمجاورة، والظاهر أن الموصول مبتدأ والخبر جملة {أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ} وجوز أن يكون في محل نصب عطفًا على الموصول قبله أي ويجزي الذي سعوا وجملة {أُوْلئِكَ لَهُمْ} الخ التي بعده مستأنفة والتي قبله معترضة.وفي البحر يحتمل على تقدير العطف على الموصول أن تكون الجلمتان المصدرتان بأولئك هما نفس الثواب والعقاب؛ ويحتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير ما تضمنتا مما هو أعظم كرضا الله تعالى عن المؤمن دائمًا وسخطه على الكافر دائمًا، وفيه أنه كيف يتأتى حمل ذلك على رضا الله تعالى وضده وقد صرح أولا بالمغفرة والرزق الكريم وفي مقابله بالعذاب الأليم وجعل الأول جزاء. {وَيَرَى الذين أُوتُواْ العلم} أي ويعلم أولوا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطأ أعقابهم من أمته عليه الصلاة والسلام أو من آمن من علماء أهل الكتاب كما روي عن قتادة كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضي الله تعالى عنهم {الذى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ} أي القرآن {هُوَ الحق} بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الثاني و {هُوَ} ضمير الفصل.وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على جعل الضمير مبتدأ وجعله خبرًا والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة تميم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ، وقوله تعالى:......^وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على جعل الضمير مبتدأ وجعله خبرًا والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة تميم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ، وقوله تعالى: {وَيَرَى} الخ ابتداء كلام غير معطوف على ما قبله مسوق للاستشهاد بأولى العلم على الجهلة الساعين في الآيات.وفي الكشف هو عطف على قوله تعالى: {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا الساعة} [سبأ: 3] على معنى وقال الجهلة: لا ساعة وعلم أولى العلم أنه الحق الذي نطق به المنزل إليك الحق وتعقب بأنه تكلف بعيد فإن دلالة النظم الكريم على الاهتمام بشأن القرآن لا غير، وقيل عليه: أنت خبير بأن ما قبله من قوله تعالى: {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا الساعة} [سبأ: 3] وقوله سبحانه: {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ} [سبأ: 7] الخ في شأن الساعة ومنكرى الحشر فكيف يكون ما ذكر بعيدًا بسلامة الأمير فذكر حقية القرآن بطريق الاستطراد والمقصود بالذات حقية ما نطق به من أمر الساعة.وقال الطبري والثعلبي: إن {يرى} منصوب بفتحة مقدرة عطفًا على يجزي أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساة معاينة أنه الحق حسبما علموه قبل برهانا ويحتجوا به على المكذبين وعليه فقوله تعالى: {والذين سَعَوْاْ} معطوف على الموصول الأول أو مبتدأ والجملة معترضة فلا يضر الفصل كما توهم، وجوز أن يراد بأولي العلم من لم يؤمن من الأحبار أي ليعلموا يومئذ أنه هو الحق فيزدادوا حسرة وغمًا.وتعقب بأن وصفهم بأولي العلم يأباه لأنه صفة مادحة ولعل المجوز لا يسلم هذا، نعكم كون ذلك بعيدًا لا ينكر لاسيما وظاهر المقابلة بقوله تعالى: {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ} [سبأ: 3] يقتضي الحمل على المؤمنين {وَيَهْدِى إلى صِرَاطِ العزيز} الذي يقهر ولا يقهر {الحميد} المحمود في جميع شئونه عز وجل، والمراد بصراطه تعالى التوحيد والتقوى، فاعل يهدي إما ضمير {الذى أَنزَلَ} أو ضمير الله تعالى ففي {العزيز الحميد} التفات، والجملة على الأول إما مستأنفة أو في مضوع الحال من {الذى} على إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كما في قوله: أو معطوفة على {الحق} بتقدير وإنه يهدي وجوز أن يكون يهدي معطوفًا على {الحق} عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعالى: {صافات وَيَقْبِضْنَ} أي قابضات وبعكسه قوله: . اهـ.
|
